موسسات اعتباری زیر ذره‌بین بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۲۲۱۰
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را موظف کردند تا از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، وکلای مردم در نشست علنی امروز _دوشنبه هفتم شهریورماه_ مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، با ماده ۱۹ این طرح با ۱۵۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن ماده ۱۹ طرح بانکداری جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
الف- بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
ب- تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (۲۱/۷/۱۳۹۸)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.
تبصره: دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
کد خبر 600567منبع: ایمنا
کلیدواژه: موسسات اعتباری موسسات اعتباری غیربانکی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی انتقال وجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۲۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است