بانک مرکزی موظف به نظارت بر مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آنها شد
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۷۱۹۱۴
نمایندگان مردم در مجلس، بانک مرکزی را موظف کردند تا از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس صبح امروز دوشنبه (7 شهریور) در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در روند بررسی گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ماده 19 این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده 19 این طرح؛
الف) بانک مرکزی موظف است از طریق ایجاد یا توسعه سامانه‌های حاکمیتی، و تکلیف «اشخاص تحت نظارت» به تعبیه قواعد و فرایندهای موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌های داخلی خود، بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به‌ویژه مؤسسات اعتباری، و نقل و انتقال وجه توسط آنها نظارت کند.
ب) تراکنش‌هایی که مبلغ آنها از حدی که متناسب با وضعیت اشخاص حقیقی و حقوقی توسط هیأت عالی تعیین می‌شود، بیشتر باشد، تنها در صورتی قابل انجام است که شناسه یکتای صورتحساب الکترونیکی مربوط، (موضوع بند (ث) ماده (1) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب (21/7/1398)، در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی بانک مرکزی ثبت شده باشد. در موارد عدم وجود صورتحساب الکترونیکی، باید بابت یا انگیزه انتقال دهنده از انتقال وجه، توسط وی در فرم درخواست انتقال وجه در سامانه حاکمیتی موردنظر ثبت شده و به تأیید انتقال‌گیرنده برسد.
تبصره: دستورالعمل تعیین حدود تراکنش های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش های هر شخص در بازه های زمانی معین، به تصویب هیأت عالی می رسد.
همچنین محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در روند بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ماده 18 این طرح را جهت بررسی ابهامات به کمیسیون ارجاع داد.
محمدحسین حسین زاده بحرینی رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با اشاره به موضوع حق رأی برای غیر فقها در این ماده، گفت: متن طرح در این خصوص صراحت دارد اما برخی از نمایندگان مثل آقای ایزدخواه، سلیمی و میرتاج الدینی اذعان داشتند این موضوع صراحت لازم را ندارد لذا از آن جایی که اختلاف برداشت در زمان نگارش قانون به وجود آمده قطعا در زمان اجرای آن نیز به وجود خواهد آمد.
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس براین اساس خواستار بازگشت این ماده به کمیسیون جهت اصلاح و رفع ابهام شد که رئیس مجلس نیز با آن موافقت کرد.
در ماده 18 آمده است:
برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهار نظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستور العمل‌ها بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، شورای فقهی در بانک مرکزی به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف
شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:
1. پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی؛
2. رئیس‌کل؛
3. معاونان تنظیم‌گری و نظارت و حقوقی رئیس کل؛
4. یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛
5. یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس‌کل؛
6. یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی.
اعضای ردیف‌های (1)، (4) و (5) برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ب
فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌های علمیه کشور و رئیس کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‌شوند.
پ
رئیس و نایب رئیس شورای فقهی از میان فقهای عضو شورا، با رأی اکثریتِ اعضاء برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند.
ت
جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضاء مشتمل بر رئیس یا نایب رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق حداقل سه فقیه حاضر در جلسه معتبر است.
ث
یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با اقتصاد و بانکداری اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رأی در جلسات شورای فقهی شرکت می‌کند.
ج
شورای فقهی موظف است نسبت به مصوبات هیأت عالی و کمیته‌های ذیل آن که حسب تشخیص رئیس شورای فقهی واجد ملاحظات شرعی می‌باشد، اظهارنظر نموده و موارد عدم انطباق با شرع را توسط رئیس شورا کتباً به رئیس‌کل اعلام کند. فتوای معیار در مصوبات شورا، آراء فقهی ولی فقیه است.
همچنین، شورا موظف است در خصوص موضوعاتی که توسط رئیس کل به شورای فقهی ارجاع می‌شود، یا توسط دبیرخانه یا به درخواست هریک از اعضای شورای فقهی در دستور کار شورا قرار می‌گیرد، اظهارنظر نموده، موارد عدم انطباق با شرع را به رئیس کل اعلام کند. رئیس کل موظف است مصوبات شورای فقهی را پیگیری و بر حسن اجرای آنها نظارت کنند.
چ
مصوبات شورای فقهی برای کلیه ارکان بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» لازم الرعایه است. حکم این ماده نافی اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی نمی‌باشد.
ح
شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که دبیر آن به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس‌کل برای مدت دو سال منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن به تصویب شورای فقهی می‌رسد و توسط رئیس‌کل ابلاغ می‌شود. دبیرخانه شورای فقهی می‌تواند کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی تشکیل دهد.
خ
دستورالعمل نحوه اداره جلسات شورای فقهی، نحوه تشکیل و اداره کمیته‌های تخصصی فقهی و کارشناسی و چگونگی نظارت فقهی شورا بر «اشخاص تحت نظارت» توسط دبیر شورا پیشنهاد، و پس از تصویب در شورای فقهی، توسط رئیس شورا ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی اشخاص تحت نظارت شورای فقهی انتقال وجه رئیس شورا توسط رئیس رئیس کل یک نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۷۱۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ۲۰ درصد سهم اعتبار اتوبوس‌ها توسط شهرداری
رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد با بیان اینکه ۲۰ درصد از سهم تامین اعتبار اتوبوس‌ها توسط شهرداری و ۸۰ درصد توسط دولت تامین شد گفت: توسعه فضای سبز شهر از مهم‌ترین برنامه‌های شورای شهر است، اما ایجاد بوستانی شبیه شهربازی در بجنورد ممکن نیست و از دایره جانمایی خارج شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌شمالی، جمشید عین‌بیگی امروز _دوشنبه دهم اردیبهشت_ در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: اعضای دوره فعلی شورای شهر سه سال است که این منصب را عهده‌دار شده‌اند و دو سال پس از آغاز فعالیت شورا، شهردار بجنورد تغییر کرد.
وی افزود: سال گذشته ۲۶ دستگاه اتوبوس به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی اختصاص پیدا کرد و ۱۴ اتوبوس تاکنون تحویل داده شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد با بیان اینکه ۲۰ درصد از سهم تأمین اعتبار اتوبوس‌ها توسط شهرداری و ۸۰ درصد توسط دولت تأمین شد، خاطرنشان کرد: توسعه فضای سبز شهر از مهم‌ترین برنامه‌های شورای شهر است، اما ایجاد بوستانی شبیه شهربازی در بجنورد ممکن نیست و از دایره جانمایی خارج شد.
عین‌بیگی اضافه کرد: در زمینه فرهنگی و به منظور هویت‌بخشی به بجنورد و معرفی مفاخر و مشاهیر شهر، همایش نکوداشت آیت‌الله محمدتقی بجنوردی با حضور شرکت‌کنندگانی از استان‌های مختلف برگزار شد.
وی گفت: به منظور استفاده از ظرفیت‌های نخبگان و دانشگاهیان، کمیته مطالعاتی از سوی کمیسیون عمران برگزار شد که اعضای شورا پایبند به تصمیمات آن هستند.
رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد افزود: برگزاری جشن عید غدیر در پارک بش‌قارداش بجنورد با حضور کم‌نظیر مردم در سال گذشته از برنامه‌های شورا بود.
کد خبر 749050
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است